مريم بندق
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن ديوان الخدمة المدنية يحدد عدد الموظفين المبتعثين لاستكمال الدراسة بالخارج والحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي، على ضوء الميزانية التي تحددها وزارة المالية وموافقة جهة العمل.
جاء ذلك ردا على سؤال حول أسباب عدم إيفاد الديوان عدد من الموظفين بشكل يتوازى مع احتياجات سوق العمل لسد تخصصات الندرة، موضحة أن اعتماد عدد الموظفين هو انعكاس للميزانية الموضوعة من قبل وزارة المالية ولا يجوز تجاوزها، إضافة إلى اشتراط موافقة جهة العمل على ابتعاث الموظف للدراسة سواء في بعثة أو إجازة دراسية.
وشددت المصادر على أن الديوان بالرغم من ذلك يقبل أي كويتيين موظفين من أي وزارة أو جهة حكومية لاستكمال الدراسة في بعض تخصصات الندرة، ويتحمل الديوان الرواتب والبدلات والرسوم الدراسية لهم ولأولادهم وتذاكر الطيران.
وبشأن نوعية التخصصات، ردت قائلة: على سبيل المثال دراسة التمريض والتخصصات التربوية التي مازالت البلاد بحاجة لها وبشرط واحد أن يعمل الموظف بعد حصوله على الدرجة العلمية مدة مماثلة لمدة البعثة.