يفرض القانون أحكامًا بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا على العلاقات المثلية وعقوبات أقل على إجراءات التحول بين الجنسين أو الدعوة لمنظمات معينة.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه في بيان صدر مؤخرًا بعد أن أقر البرلمان العراقي تشريعًا جديدًا لمكافحة مجتمع المثليين.
ويشير مكتب العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن القانون الجديد لا يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه العراق في عام 1971 فحسب، بل ينتهك أيضًا دستور العراق نفسه.
ويفرض التشريع المثير للجدل عقوبات شديدة، تتراوح بين 10 إلى 15 سنة في السجن للعلاقات المثلية، بالإضافة إلى شروط أقل لإجراءات التحول الجنسي أو الدعوة للمنظمات التي تعتبر “تروج للانحراف الجنسي”.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن هذا القانون قد يردع الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن “تحالفات الأعمال الدولية أشارت بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز سيضر بالأعمال التجارية والنمو الاقتصادي”.